در افغانستان، با وجود اینکه در سه سال گذشته بهطور پیوسته محدودیتها و ممنوعیتها بر آزادی بیان، رسانهها و آزادیهای انسانی افزایش یافته است، اما در روزهای اخیر امیدهای اندک نیز در این زمینه از بین رفتهاند.
در چند روز گذشته، دو رویداد جدید مردم افغانستان، بهویژه زنان، را شدیدا ناراحت و حیران کرده است:
۱. اجرایی شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر
۲. اظهارات سرپرست وزارت تحصیلات عالی در مورد تحصیل زنان
هر دوی این موارد استبدادی، ضربات مرگباری بر آزادی رسانهها و فعالیت رسانهای وارد کردهاند. ماده سیزدهم قانون امر به معروف بهطور کامل حضور زنان در رسانهها را ممنوع کرده است.
این قانون میگوید که تمام بدن زن باید پوشیده باشد و بهویژه بند سوم آن تأکید میکند: «صدای زنان (سرود، نعت و قرائت در جمع) عورت است.»
به این ترتیب، حضور و حتی صدای زن نیز ممنوع شده است. این حکم، حضور تعداد اندک از خبرنگاران زن را در برخی رسانههای افغانستان به پایان میرساند. همچنین شنیدن و دیدن رسانههای خارجی که در آنها زنان یا حتی موجودات زنده نشان داده میشوند، ممنوع اعلام شده است.
در ماده هفدهم این قانون آمده است:
«محتسب مسئولیت دارد که مسئولین مطبوعات و اطلاعات را ملزم کند که در هنگام انتشار مطالب، موارد زیر را رعایت کنند:
۱. انتشار مطالبی که مخالف شریعت و مذهب نباشند.
۲. انتشار مطالبی که حاوی تحقیر و توهین به مسلمانان نباشند.
۳. انتشار مطالبی که شامل تصاویر موجودات زنده نباشند.»
این ماده در واقع آخرین میخ بر تابوت کار رسانهای است. دو بند اول این ماده بسیار مبهم هستند و دست مفتشین مذهبی (محتسبان) را در تفسیر آنها باز میگذارد. هیچکس نمیداند که تعبیر و تفسیر گروه حاکم از «مخالف شریعت و مذهب» چیست.
تجربهها نشان داده است که هر آنچه که به مزاج حاکمان خوش نیاید، تحت این حکم قرار میگیرد و مانع از بیان و اظهار آن میشوند. همچنین طبق بند دوم، هرگونه انتقاد از طالبان بهعنوان «تحقیر و توهین به مسلمان» تلقی میشود.
در بند سوم، حکم به ممنوعیت کامل رسانههای تصویری داده شده است، زیرا تلویزیون و وبسایتهای اینترنتی بدون تصاویر موجودات زنده بیمعنا هستند. به این ترتیب، مانند دهه ۱۳۷۰، تنها رادیوی صدای شریعت و نشریات طالبانی حق انتشار دارند و هر چیز دیگری که وجود دارد، تحت حکم ممنوعیت تصاویر موجودات زنده قرار میگیرد.
در مورد دیگری، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، ملا ندامحمد ندیم، اعلام کرده که تحصیل زنان ممنوع است و حتی پرسش در این مورد نیز ممنوع میباشد. این امر نشاندهنده سیاستهای گروه حاکم در مورد آزادی بیان و کار رسانهها است که از این پس، کسی نمیتواند درباره مسائلی که به مزاج حاکمان خوش نمیآید، پرسشی مطرح کند.
در تاریخ معاصر بشریت، چنین استبدادی که حتی حق «پرسش» را از مردم بگیرد، وجود نداشته است.
افغانستان بهسرعت از جهان منزوی میشود و از این نظر به یک کره شمالی دیگر تبدیل میشود.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در حالی که نگرانی جدی در مورد زندگی و فعالیت همکاران رسانهای خود دارد، این محدودیتهای سیاه و تهدیدآمیز علیه آزادی بیان و استقلال رسانهها را بهشدت محکوم میکند.
ما هر نوع اقدام تبعیضآمیز، استبدادی و مخالف اصول حقوق بشری را با همکاری نهادهای تخصصی افغان و بینالمللی مورد بحث قرار میدهیم و بهطور جدی تلاش خواهیم کرد که چگونه میتوانیم جلوی این محدودیتها را بگیریم و یا از امکانات موجود استفاده کنیم تا مردم ما از حق اساسی خود (دسترسی به اطلاعات) محروم نشوند.
در پایان، از سازمانهای بینالمللی حقوق بشری و آزادی رسانهها میخواهیم که در برابر این محدودیتهای ظالمانه در افغانستان صدای خود را بلند کرده و اقدامات عملی برای جلوگیری از آن انجام دهند.
با حرمت و فروتنی؛
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان