حق فعالان رسانه یی

 

تمامی فعالان مطبوعاتی (خبرنگاران، نویسنده گان، کارکنان تخنیکی و مدیران) را فعالان رسانه یی می گوییم. آنها منحیث افراد تخصصی دارای سه حق هستند:

  1. منحیث شهروند یک کشور یا شخصیت حقوقی که حقوق و مسؤولیت های مشابه با سایر شهروندان را داشته باشد.
  2. حقوق مسلکی، ژورنالستان بر بنیاد قوانین ویژه ی هر کشور برای رسانه ها و فعالان رسانه یی بر می گزیند. این مسؤولیت ها و حقوق را حق مسلکی رسانه داران می گویند. معلومات، دسترسی به منابع و اطلاعات، رفتن به موقعیت های تشریفاتی ویژه، تا حدی مشخص شده (که حریم خصوصی نشکند) طرح پرسش ها، پژوهش، کاوش و جستجو. برداشت عکس و فیلم، ضبط صدا، گرفتن دیدگاه طرف سوم و یا هم سایر فعالیت های که مشخص کننده قوانین و موازین تخصصی از لحاظ کمی و کیفی است.پ
  3. حقوق صنفی، این در واقع همان حق و مسؤولیتی است که بنیاد رسانه یی آن با فعالان رسانه یی است و منحیث تعاملات دو جانبه عقد قرار داد می شود. انجمن های خبرنگاران، باشگاه های مطبوعاتی، عبارت اند از نهادهای مدافع مسلکی و حقوقی از رسانه ها- اتحادیه های صنفی و غیره که از جانب فعالان رسانه یی ایجاد میگردد و بر بنیاد اصول از پیش تنظیم شده بنیاد فعالیت های شان را میگذارند.

منابع مهم حقوقی که بر بنیاد آن فعالان رسانه یی میتوانند فعالیت های شان را انجام دهند به گونه ی زیرین شناخته شده است:

نخست: منابع حقوقی جهانی:

اعلامیه جهانی حقوق بشر و مشخص شدن فعالیت های آزادی بیان و کار های صنفی خبرنگاران. تمامی کنوانسیون های جهانی که در ان آزادی بیان و آزادی رسانه ها و حدود آن شناسایی شده است.

در این مورد همچنان تمامی کنوانسیون های بین المللی، قراردادها، طرزالعمل ها و سایر علایمی که کشورهای مطبوع فعالان رسانه یی آن را امضا می کنند نیز جایگاه خود را دارند.  و یا هم این که همان کنوانسیون ها، لایحه های کاری، طرز العمل های، و سایر اسناد اداری، حقوقی، و صنفی که رسانه های فعالان رسانه یی، نهادهای صفنی و یا هم سازمان های مربوط آن را امضا کرده باشند.

دوم: قوانین ملی:

قانون اساسی هر کشور تضمین کننده بنیادی آزادی بیان و فعالیت های رسانه یی می باشد. پس از این سند، حق دسترسی به اطلاعات، قوانین ویژه برای فعالیت خبرنگاران و رسانه ها و سایر اسناد حقوقی که در سطح ملی در یک کشوری نهادینه شده باشد و از سوی خبرنگاران  نهادهای صنفی و سایر فعالان این عرصه پذیرفته شده باشد.

سوم: سایر قوانین

تمامی اسناد حقوقی، قراردادها، راهکارها و راهبردها، که از سوی نهادهای صنفی رسانه یی و فعالان رسانه یی تدوین و اجرایی گردد، نماینده گی از فعالان رسانه یی میکند و فعالان رسانه یی به گونه غیر رسمی عضویت آن را دارند.

به همین گونه همان اسناد اداری و حقوقی شامل قراردادها دارای اعتبار حقوقی است که یک فعال رسانه یی آن را با دفتر مربوطه اش به امضا می رساند.

بیشتر از این، برای تنظیم رفتارهای حقوقی به استثنای مسایل زمانی و مکانی و موقعیت های فوری (اضطراری) قوانین ویژه جهانی برای این صنف پیشنهاد می گردد، به گونه مثال در جریان نبرد، ناگواری های طبیعی، و بحران ها پس از شناسایی درجه تهدید بر اساس درجه بندی فعالان رسانه یی از حقوق اساسی و مسؤولیت های مهم برخوردار می شوند که مطابق به اسناد حقوقی وضع شده تطبیق می گردد.

در رژیم های دکتاتوری و جاهای معمولن اقتدار استبدادی حاکم استآزادی رسنه و فعالان رسانه یی پذیرفته نمی شود و یا هم این که در چنین مکان های که بر بنیاد بحران، قانوان حکم فرما نباشد در آن جا حاکمیت مسؤولیت نخواهد داشت.

نهادهای اکادمیک، مانند دانشکده ژورنالیزم، دوره های آموزشی، اتحادیه ها و تشکل های صنفی، رسانه ها و سایر نهادهای مرتبط مکلف هستند که برای فعال رسانه یی پیش از آغاز کار شان تمامی مسایل حقوقی و مسؤولیت های حقوقی شان را تکمیل کنند. تا مبادا از اثر نا آگاهی از این حقوق فعال رسانه یی در آینده با چالش های دست و پنجه نرم نکند.

هر روزنامه نگاری باید شخصیت حقوقی خود را در سه جایگاه حقوقی بشناسد و از تمامی مسئولیت ها و امتیازات قانونی که در چارچوب آن ها معنای حرفه ای و انسانی (حق) و (آزادی) خود را می یابد آگاه باشد.